الرئيسية / أدب البيظان / حكمة حسانية / المركز المغربي لحقوق الإنسان يطالب بإيفاد لجن لتقصي الحقائق حول مآل الميزانيات المخصصة لتنمية الاقاليم الجنوبية !!!

المركز المغربي لحقوق الإنسان يطالب بإيفاد لجن لتقصي الحقائق حول مآل الميزانيات المخصصة لتنمية الاقاليم الجنوبية !!!

 

أصدر المركز المغربي لحقوق الإنسان بيانا استنكاريا   يطالب فيه  بإيفاد لجن لتقصي الحقائق حول مآل الميزانيات المخصصة لتنمية الاقاليم الجنوبية , وذلك بعد ما شهدته مدينة العيون وباقي المدن الواقعة جنوبها .

وهذا نص البيان :

 

بات من قدرنا الحتمي نحن ساكنة المناطق الجنوبية عامة ، و مدينة العيون خاصة كلما اقترب شهر شتنبر نعاني الأمرين من نتائج التساقطات المطرية و اقتراب السيول من وادي الساقية الحمراء ، الذي ينشر الرعب في الساكنة لما خلفته فيضانات سنة 2016 من خسائر بشرية وصلت إلى سبعة وفيات ، و الخسائر المادية الهائلة من تخريب للمنازل ، الضيعات و الماشية المتواجدة بجماعة فم الواد ، و ما صاحب ذلك عزلة بسبب انقطاع الطريق الوطنية رقم 1 بفعل انهيار سد المسيرة المتواجد على وادي الساقية الحمراء ، ة كذا الطريق الساحلية الرابطة بين العيون و طرفاية ، مما انعكس سلبا على تدفق السلع الأساسية باتجاه مدينة العيون و المدن المجاورة ، و انقطاع الاتصالات و ما نتج عنة من انقطاع الخدمات بالمؤسسات العامة و توقف الكهرباء.
هذا و بالرغم من الميزانيات الهائلة و الخيالية المرصودة لتنمية الأقاليم الجنوبية ، و التي إن وجهت و صرفت فيما خصصت له لكانت هذه المدن في صفاف المدن العالمية من حيث البنيات التحتية و مستوى المعيشة للساكنة ، في حين أن الواقع يعاكس ما يروج له في كواليس البرامج التلفزية و تصريحات المسئولين المحليين و الوطنيين ، مما بات فيه لزاما علينا استنكار ما يقع بالمنطقة من استهتار بتطلعات المواطنين ، في العيش الكريم و الاستفادة من الخيرات التي تزخر بها المنطقة من صيد بحري و فوسفاط ، التي تذهب مداخيلها الهائلة لجيوب لوبيات فاسدة اغتنت من ريع نهب الميزانيات و استنزاف المقدرات الطبيعية للمنطقة ، دون أن ينعكس ذلك على المستوى المعيشي لساكنتها ، التي باتت تعاني الأمرين من انتشار البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات الجامعية ، أصحاب الدبلومات ، و غيرهم من الفئات التي باتت تلجأ للشارع للتعبير عن مطالبها المشروعة في الاستفادة من تلك المقدرات ، و رفضها للسياسات الخاطئة للحكومات المتتالية ، و كذا رفض سياسة الأبواب الموصدة في وجه كل مطالب بحقه في العيش الكريم .
هذا الوضع الكارثي نتج عن سياسة الإفلات من العقاب ،و كذا اعتبار المنطقة استثناءا في تطبيق القانون إلى درجة أنه بات شائعا في المثل الشعبي ” القانون جا الى الطاح و طاح ” ، في تناقض صارخ مع التوجيهات الملكية و الخطب المتتالية لجلالة الملك فيما يخص حتمية ربط المسؤولية بالمحاسبة ، و عدم استثناء أي شبر من المملكة من تطبيق القانون .
مما حتم علينا نحن بالمركز المغربي لحقوق الإنسان استنكار هذا الوضع القائم و مطالبتنا بمايلي:
• إيفاد لجن استقصاء حول مآل الميزانيات المتوالية المخصصة لتنمية الأقاليم الجنوبية ، و الكشف عن مصيرها ، وكذا المسئولين عنها.
• محاسبة المسئولين مهما بلغت مسؤوليتهم عن ما تعرفه المنطقة من نهب و سلب المال العام و الأراضي بدون وجه حق.
• مطالبتنا المجلس الأعلى للحسابات بالتقصي و الكشف عن حجم الأموال المنهوبة و جدوى المشاريع و أهلية الشركات المستفيدة منها.
• نطالب المسئولين الوطنيين بإيفاد لجن تشرف على متابعة المشاريع التنموية، و البرامج الحكومية و الكشف عن المعايير المتبعة في استفادة الساكنة منها.
• إرجاع الثقة لأبناء المنطقة في مؤسسات الدولة عبر تطبيق برامج تنموية تستهدف العنصر البشري في المقام الأول ، و ترجع بالنفع على أبناء المنطقة بكل فئاتها، التي تعاني من المحسوبية و الانتقائية في الاستفادة، و كذا تفشي الفساد في جل القطاعات.

شاهد أيضاً

بالرباط .. بوريطة وولد الشيخ أحمد يبحثان سبل تعزيز العلاقات بين المغرب وموريتانيا وتفعيل الآليات القائمة

  أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيد ناصر بوريطة، اليوم الخميس بالرباط، مباحثات مع …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: